به نقل از «ایران اکونومیست»

رکورد ۱۲ ساله تورم مسکن

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۶۸۰۴

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه اجاره مسکن در خرداد ماه ۱۴۰۲ صعودی بوده، این گزارش که در بخش مسکن، صرفا به تغییرات اجاره‌بها و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی اشاره می‌کند، اعلام کرده که در خرداد ماه اجاره مسکن برای خانوارهای کشور با رشد همراه شده به گونه‌ای که میزان تورم ماهانه با ۲.۶درصد، تورم نقطه‌ای ۳۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ درصد و تورم سالانه ۳۵.۳ درصد همراه شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه «اعتماد» نوشت: این درحالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ماه در بخش اجاره مسکن را ۱.۷ درصد، تورم نقطه‌ای را ۳۸.۳ درصد و تورم سالانه را ۳۴.۵ درصد اعلام کرده بود. باید توجه داشت که چهار ماه است تورم نقطه به نقطه این بخش در کانال ۳۸ تا ۳۹ درصد قرار دارد. این سطح به نوعی بالاترین میزان در بازه دوازده ‌ساله اخیر محسوب می‌شود که چهار ماه است گریبان اقتصاد ایران را گرفته و انگار قصد پایین آمدن هم ندارد.

هرچند این میزان تورم نسبت به ۲ سال گذشته کمتر شده اما باز هم درآمد بسیاری از مستاجران با نرخ تورم عمومی بالای ۵۰ درصدی کفاف اجاره‌های اعلامی از سوی مالکان را نمی‌دهد و مالکین هم سقف اعلامی برای اجاره‌بهای مسکن از سوی دولت را رعایت نمی‌کنند.

سیاستی که به بن‌بست خورد

در این میان مداخله دولت در بخش اجاره مسکن یکی از چالش‌های این بخش شده و به اعتقاد کارشناسان این حوزه هر چند در سال‌های گذشته اعلام سقف اجاره‌بها در این بازار بی‌نتیجه بوده اما باز هم برای امسال شاهد ابلاغ همان مصوبات گذشته هستیم، مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در تهران و سایر شهرها، دقیقا مانند گذشته است و حتی عددهای آن هم تغییری نداشته‌اند اما تجربه نشان داده به دلیل نبود ضمانت اجرایی این سیاست راه به جایی نمی‌برد و به‌ همین دلیل هم دولت تلاش کرده تا راهکاری جدید برای این حوزه ارایه دهد که صدور رایگان کد رهگیری یکی از آنهاست و در کنار آن مشاوران املاک امسال برای اولین‌بار است که با سامانه‌ای روبه‌رو می‌شوند که آنها را ملزم به ثبت قراردادهای فروش و اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات می‌کند و همزمان به ‌صورت سیستمی حق کمیسیون املاک را در هر قرارداد برای خریدار، فروشنده و مشاور نمایش می‌دهد و دریافت رقم‌های بالاتر در قالب کمیسیون مشاوران املاک ممنوع شده که باید دید این سامانه در آینده چقدر کارگشا خواهد بود.

مسکن کالایی سرمایه‌ای  یا مصرفی؟

عطااله آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عرضه مسکن برای اجاره به اندازه نیاز متقاضیان این بازار نیست به «اعتماد» گفت: تعیین‌کننده اصلی نوسانات در بازار اجاره مسکن عرضه‌کنندگان ملک هستند و گاهی هم شاهد آنیم که از عرضه بیشتر ملک به بازار مسکن خودداری می‌کنند و مردم را هم به پرداخت اجاره‌بهای بیشتر مجبور می‌کند.

آیت‌اللهی تصریح کرد: همواره باید این موضوع را مدنظر داشت که مسکن هم یکی از بخش‌های اقتصادی در کشور است هر چند به عنوان کالای ضروری و رفاهی برای مردم شناخته می‌شود اما می‌بینیم که بسیاری از افراد جامعه این کالا را به عنوان کالای سرمایه‌ای می‌بینند و سازندگان تا تولیدکنندگان و افرادی که املاک مازادی غیر از محل سکونت خودشان در اختیار دارند و آنها را اجاره داده‌اند این کالا برای‌شان کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود و از آن درآمد کسب می‌کنند.

گفتاردرمانی و ابلاغ قوانین متعدد  برای بازار مسکن راهگشا نیست

این کارشناس بازار مسکن گفت: اینکه دولت بخواهد با گفتاردرمانی یا ابلاغ قوانین جدید به حوزه مسکن و بازار اجاره ورود کند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، چراکه بارها شاهد آن بودیم که این اقدامات حتی حکم مسکن هم برای این بازار نداشته است.

آیت‌اللهی ادامه داد: زمانی که میزان تورم در کشور بالاست و با موجی از هیجانات اقتصادی و التهابات در بازار روبه‌رو هستیم چطور می‌توان از صاحبان املاک انتظار داشت تا به موضوعات کلان اقتصادی توجه نکنند؟ زمانی که عده‌ای از موجران از محل همین اجاره‌های‌شان زندگی خود را اداره می‌کنند و با موج گرانی‌ها در فروشگاه‌های مواد خوراکی مواجه می‌شوند یا در بخش حمل و نقل با افزایش قیمت‌ها مواجه هستند مسلما چاره‌ای جز افزایش اجاره‌بها برایش باقی نمی‌ماند.

کنترل تورم عمومی  و تاثیر آن بر بازار مسکن

این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به قراردادهای جدید املاک افزود: اینکه برخی پیش‌بینی افزایش ۳۰درصدی اجاره مسکن تا پایان سال را داشته‌اند هم به اعتقاد بنده چندان منطقی نیست و حداقل رشد در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود.

او با اشاره به کنترل تورم عمومی و تاثیر آن بر بازار مسکن خاطرنشان کرد: کنترل در تورم نه تنها بر بخش مسکن اثرگذار است بر تمامی حوزه‌ها تاثیر می‌گذارد، چراکه کل جامعه به لحاظ اقتصادی به یکدیگر مرتبط است و هر بخشی با بخش دیگر در ارتباط است و نمی‌تواند به صورت جزیره‌ای عمل کند بنابراین زمانی که تورم افت کند قیمت‌ها در همه بازارها کاهش می‌یابد.

آیت‌اللهی گفت: البته به جز کاهش نرخ تورم در صورتی که چاره موثرتری برای بازار مسکن درنظر گرفته شود تا تعادل را در این بازار ایجاد کند و افزایش تقاضای کنونی نسبت به عرضه را متعادل کند مشکلات در این بخش را بهبود می‌بخشد.

تاثیر مشاوران املاک  در گرانی‌ها کم نیست

این کارشناس بازار مسکن درخصوص توقف سقف‌گذاری‌های دستوری از سوی دولت در بازار مسکن نیز افزود: این‌گونه اقدامات، تاثیری در بازار مسکن نداشته است و شاهد آن بودیم که بازار راه خود را می‌رود.

آیت‌اللهی با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی در افزایش اجاره‌بهای مسکن مشاوران بنگاه‌های معاملات ملکی هستند، گفت: زمانی که موجران می‌خواهند قرارداد ملک خود را تمدید کنند یا اینکه مستاجر جدیدی بیاورند از بنگاه‌ها مشورت می‌گیرند و مشاوران هم اعلام می‌کنند در صورت تخلیه ملک با قیمت‌های بالاتری می‌توانند این ملک را برای‌شان اجاره دهند و همین رفتارها هم باعث تلاطم در بازار مسکن می‌شود.

این کارشناس بازار مسکن افزود: این درحالی است که تعیین اجاره مسکن باید در راستای درآمد عمومی جامعه باشد و با توجه به شاخص‌های مختلف اقتصادی نرخ‌گذاری‌ها صورت گیرد و اینکه ارقام اعلامی برای پرداخت اجاره در توان جیب مستاجران باشد، چراکه بی‌انصافی‌ها در اعلام نرخ اجاره مسکن باعث نابودی بخش‌های دیگر سبد معیشتی افراد و ضعیف‌تر شدن آنها می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مسکن ، قراردادهای رهن و اجاره

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مسکن قراردادهای رهن و اجاره کارشناس بازار مسکن اجاره مسکن اجاره بهای آیت اللهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون